به گزارش تابناک اقتصادی؛ «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. این در حالی بود که بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف بود ظرف یک سال اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی را انجام دهد و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند، به عبارت دیگر، مهلت بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک ابتدای آذر ۱۳۹۸ پایان یافت و از این تاریخ مدیریت این بانک در دولت قبل، تخلف کرد.
اما در نهایت با شروع دولت سیزدهم و تغییر سکاندار بانک مرکزی، اقدامات موثرتری در جهت اجرای قانون مذکور انجام شد.
در این میان، یکی از موارد مهم در این قانون، رسیدگی به وضعیت چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور بود، به گونه‌ای که با اجرای ماده مربوطه در این قانون، سازوکار رسیدگی به چک‌های برگشتی در شعب بانکی فرآیند جدیدی پیدا کرد. اما در این میان، به نظر می‌رسد مشکلاتی برای برخی مردم به وجود آمده است.
رویکرد بانک مرکزی چه بود؟
در این باره، ابتدا باید به تصمیم مهمی اشاره داشت که چند ماه قبل توسط یک مقام مسئول در بانک مرکزی رسانه‌ای شد. پانزدهم اردیبهشت ماه امسال، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی (۱۵ اریبهشت ماه امسال) در گفت‌وگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حسابهای فرد صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: با توجه به اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت میخورد در نظر گرفته است، یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حسابهای صادرکننده چک در شبکه بانکی است. وی تاکید داشت: در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست؛ بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حساب‌هایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و اگر چک مبلغش کفایت کرد، پاس میشود.
جزئیات مسدودسازی حسابهای بانکی چه بود؟
سرانجام با گذشت چند هفته از این اظهارات، روز جمعه ششم خردادماه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص جزئیات جدید از مسدودسازی وجوه حسابهای بانکی مربوط به صادرکننده چک برگشتی اظهار داشت: از فردا شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۱، بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط میشود به مسدودسازی وجوه چک برگشتی در کلیه حسابهای فردی که چک برگشتی را صادر کرده است. به عبارت دیگر تا به امروز اگر چک فردی برگشت میخورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده میشد، ولی از فردا این موضوع به کلیه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند. نحوه مسدود شدن وجوه در حسابهای فرد هم به این ترتیب است که از حسابهای با مانده موجودی بالاتر شروع میشود و به تدریج پایین می‌آید، تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود شود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد، بلکه مبلغ مانده‌ای که در حساب وجود دارد مسدود میشود. اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت میخورد، مانده تمام حسابها احصا میشود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
محرمیان تأکید داشت: حد نهایی هم همان مبلغی است که چک برگشتی است. در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود، بلکه وجوهی که فرد در کلیه بانک‌ها دارد، به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد؛ یعنی فرض کنید شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد. طبیعتاً آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس میشود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانک‌ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
اما این اظهارات معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مبنی بر اینکه مسدودی حسابها تا حد همان مبلغی است که چک برگشت خورده است و قرار نیست تمامی حسابهای بانکی فرد به طور کامل مسدود شود، در عمل قیق اجرا نمی‌شود. این چالشی است که از سوی تعدادی از مخاطبان تابناک نیز مطرح شده است.
پیام‌های رسیده به تابناک نشان می‌دهد بر خلاف ادعای محرمیان که گفته بود در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود، عملا شاهد مسدود شدن همه حسابهای بانکی هستیم. این در حالی است که وی در خردادماه اظهار داشت: وجوهی که فرد در کلیه بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتاً آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس میشود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانک‌ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
برای نمونه یکی از مخاطبان با اشاره به اینکه چک وی در یکی از بانکهای خصوصی برگشت خورده اظهار داشت: یکباره متوجه شدم که تمامی حسابهای بانکی مسدود شده و عملا حتی امکان خرید نان را هم ندارم. برخلاف صحبت‌های مقام مسئول در بانک مرکزی، خبری از مسدودسازی حساب بانکی به میزان رقم چک برگشتی نیست و حتی حسابهای بانکی بنده که رقم بسیار ناچیزی داشت هم مسدود شده است.
وی تاکید کرد: مبلغ چک بنده ۴۰ میلیون تومان و موجودی حساب این چک کمتر بوده و طبیعتا برگشت خورده تلقی می‌شده، اما نکته عجیب ماجرا این جاست که حساب دیگر بنده ـ که رقمی حدود ۵۰ میلیون تومان موجودی داشته ـ مسدود شده و در این جا طبق صحبت این مقام بانک مرکزی، کفایت رقم چک برگشتی با این حساب صورت گرفته و نیازی به مسدودسازی سایر حسابهای بانکی نبوده، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، از دسترس خارج شدن همه حسابهای بانکی با تمام مبالغ موجودی بوده است. در این شرایط اقتصادی و نیاز اساسی به کارت بانکی، چالش اساسی برای بنده به وجود آمده است.
این تنها یک نمونه از گلایه شهروندی است که در این وضعیت گرفتار شده است. به هر صورت طبق قانونی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به آن تاکید و اشاره دارد، شاهد رفتاری خلاف قانون در برخی از بانک‌ها هستیم. انتظار می‌رود که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر روند اجرای قانون مذکور، نسبت به این مشکلات مردم بی تفاوت نباشد و هرچه سریع‌تر موضوع را بررسی و رفع کند.
این خوبه تا شخص حسابش را جمع کند برگشت نخورد 
دست بانک مرکزی درد نکنه
